وهذه الدفوع المتعلقة بالتحريات هي دفوع موضوعية يتم استخلاصها من واقع

إجراءات وصيغة دعوى الزام الورثة بدفع الدين في السعودية

حيث يتم عقابهم بمعاقبات مشددة تتجلى في دفع غرامة مالية ومقدارها مليون ريال والحكم بالسجن لفترة لا تتخطى العامين.

تختلف عقوبة قضايا المخدرات من دولة لأخرى، وفي مكتبنا مكتب المستشار ناصر هاشم ومشاركوه، نحن نتولى الدفاع عن المتهمين في مثل تلك القضايا في العديد من الدول مثل مصر، الإمارات، إنجلترا، ماذا نُقدم لموكلينا؟ هذا ما سنتناوله فيما يلي.

هل يتم فصل الموظف إذا ثبت تعاطيه للمخدرات في السعودية؟ غالباً ما يتم فصل الموظف الذي يثبت تعاطيه للمخدرات في السعودية، فإذا ما أقلع عن التعاطي، وتم معالجته من الإدمان، فإنه من الممكن أن يتقدم بطلب استرحام للعودة إلى الوظيفة، أما في القطاع الخاص، فإن تعاطي المخدرات من قبل العامل يمنح صاحب العمل فصله دون إنذار، ودون منحه المستحقات المالية

فمن استخدم أحد هذه الطرق وكان استخدامه بغاية الترويج أو الاتجار سواء بعوض أو بغير عوض في غير الحالات المنصوصة الرخصة في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية يعد مجرم وواجب عقابه

للسلطات المختصة في المملكة مراقبة مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام وملاحقتهم في الأحوال الآتية:

 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من حصل على ترخيص لنقل المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو المستحضرات بطريق (الترانزيت) ثم غير وجهتها أو بدل وسيلة النقل التي كانت محملة فيها دون الحصول على ترخيص مسبق بذلك التغيير أو التبديل من الجهات الرسمية المختصة.

 إذا قام الشخص بتعاطي المواد المخدرة، أو استعمالها أثناء تأدية عمله، أو جاء إلى العمل تحت تأثيرها.

أو المؤثرات العقلية على سفينة click here في أعالي البحار متى توافرت لديها أسباب تدعو للاعتقاد بأن تلك السفينة ترفع علم المملكة.

الدفوع القانونية في قضايا التعاطي والإتجار في المخدرات.. تعرف عليها

الاحكام القضائية في المخدراتترويج مخدراتصيغة مذكرة دفاع في قضية ترويج مخدراتمذكرة دفاع قضية ترويج

 أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن الفي دينار ولا تزيد على ثلاثة الأف دينار كل من جلب أو أنتج أو استورد أو صدر أو خزن أو نقل أو اخرج من إقليم المملكة أيا من المستحضرات في غير الحالات المسموح بها بمقتضى التشريعات المعمول بها.

ــ الدفع ببطلان التفتيش الصادر من مأمور الضبط في الوقت الذي تباشر فيه النيابة التحقيق بمعرفتها .